إشعار قانون حماية البيانات الإماراتي

1. موقفنا من الامتثال

دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ("قانون حماية البيانات") حيّز التنفيذ في يناير 2022. وتظل بعض تفاصيل التطبيق والإرشادات التنظيمية في تطوّر مستمر، ونتابع منشورات مكتب البيانات الإماراتي الرسمية ونحدّث ممارساتنا وفقًا لذلك. ولا ندّعي الحصول على "شهادة امتثال" رسمية.

موقفنا هو أننا واعون بقانون حماية البيانات: كل ارتباط نصمّمه يطبّق المبادئ الأساسية للقانون، ونحدّث ممارساتنا مع صدور اللائحة التنفيذية وأي تعديلات مستقبلية.

2. المبادئ التي نطبّقها

• المشروعية والإنصاف والشفافية: نعالج البيانات الشخصية على أساس قانوني محدّد بوضوح فقط.
• تحديد الغرض: نجمع البيانات الشخصية لأغراض محدّدة ولا نستخدمها لأغراض غير متوافقة.
• تقليل البيانات: نجمع ما يلزم للغرض المحدّد فقط.
• الدقّة: نتّخذ خطوات معقولة لإبقاء البيانات الشخصية دقيقة ومحدّثة.
• تحديد مدة التخزين: نحتفظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة فقط.
• السلامة والسرّية: ضوابط أمنية تقنية وتنظيمية مناسبة.
• المساءلة: سياسات وضوابط موثّقة وسجلات لأنشطة المعالجة.

3. حقوق أصحاب البيانات

رهنًا بشروط القانون وقيوده، يتمتّع أصحاب البيانات الذين نتحكّم في بياناتهم الشخصية بالحقوق التالية:

• الحق في الحصول على معلومات عن معالجة بياناتهم.
• الحق في الوصول إلى بياناتهم والحصول على نسخة منها.
• الحق في تصحيح البيانات غير الدقيقة.
• الحق في محو البيانات، رهنًا بالتزامات الاحتفاظ القانونية والتعاقدية لدينا.
• الحق في تقييد المعالجة في حالات محدّدة.
• الحق في الاعتراض على المعالجة القائمة على المصلحة المشروعة.
• الحق في سحب الموافقة حيث تكون المعالجة قائمة عليها.
• الحق في تقديم شكوى إلى مكتب البيانات الإماراتي عند تفعيل آليته.

4. كيفية ممارسة حقوقكم

أرسلوا طلبًا خطيًا إلى [email protected].

5. فئات البيانات الشخصية التي نعالجها

بصفتنا مزوّد خدمة، نتعامل مع فئتين عريضتين من البيانات الشخصية:

• بياناتنا بوصفنا متحكّمًا: بيانات زوّار الموقع والعملاء المحتملين والموردين والموظفين. ونحن المتحكّم فيها.
• بيانات العملاء (دور المعالِج): بيانات شخصية تمرّ عبر أنظمة نديرها نيابةً عن عملاء غير ربحيين. ويبقى العميل هو المتحكّم، ونعمل نحن معالِجين بموجب خطاب الارتباط.

6. المعالِجون الفرعيون وعمليات النقل عبر الحدود

نعتمد على مجموعة محدودة من المعالِجين الفرعيين الموثوقين (مثل Microsoft للإنتاجية السحابية، وHostinger لاستضافة الموقع) بموجب شروط مكتوبة متوائمة مع قانون حماية البيانات. وحين تُنقل بيانات شخصية خارج الإمارات، نعتمد على ضمانات مناسبة تشمل تقييمات تكافؤ الاختصاص القضائي والالتزامات التعاقدية لحماية البيانات.

وللعملاء الذين يتعاملون مع بيانات خاضعة للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 (إقامة البيانات الصحية)، نصمّم بنية التخزين والنسخ الاحتياطي بما يدعم إقامة تلك الفئة المنظَّمة من البيانات داخل الإمارات حيثما يقتضي القانون ذلك.

7. الإبلاغ عن الخروقات

نحافظ على إجراء للاستجابة للحوادث يشمل:

• الفرز والاحتواء خلال ساعات من الاكتشاف.
• إخطار العملاء المتأثّرين (حين نكون معالِجين) دون تأخير غير مبرَّر ووفقًا لخطابات الارتباط لدينا.
• إخطار مكتب البيانات الإماراتي وأصحاب البيانات المتأثّرين حسبما يقتضي القانون، عند تفعيل الآلية.

8. تحديثات هذا الإشعار

سيُحدَّث هذا الإشعار مع تغيّر اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات أو إرشادات مكتب البيانات الإماراتي أو ممارساتنا. وستنعكس التغييرات الجوهرية في تاريخ "آخر تحديث" أعلاه.

9. للتواصل

لأي سؤال يتعلق بقانون حماية البيانات، راسلونا على [email protected].